لماذا تطلب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية المساعدة العاجلة.. من الاتحاد الأوروبي ؟
طالبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم، الاتحاد الأوروبي بـ”إجراءات مساعدة عاجلة” لمواجهة تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2025، باعتبار أنها غير قادرة على الالتزام بها، لا سيما بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، في بيان، “تدعو المؤسسات الأوروبية إلى اقتراح إجراءات مساعدة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والشاحنات الصغيرة حيز التنفيذ في عام 2025”.
وأضافت أنها تقوم بدورها في التحول من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي، لكن تنقصها “الظروف الأساسية لتحفيز إنتاج واعتماد المركبات الخالية من الانبعاثات: بنى تحتية للشحن ولتوزيع الهيدروجين وكذلك بيئة إنتاج تنافسية وطاقة خضراء بأسعار معقولة وتحفيز ضريبي ومساعدات للشراء، وإمداد آمن بالمواد الأولية، الهيدروجين والبطاريات”.
وحذرت الرابطة، التي يرأسها لوكا دو ميو المدير التنفيذي لشركة رينو، من أن “هذا يثير احتمالا محبطا بفرض غرامات بمليارات اليوروهات والتي يمكن استثمارها بشكل أفضل في التحول إلى الحياد الكربوني، أو تلك المتعلقة بتخفيضات الإنتاج غير الضرورية، وخسارة وظائف وإضعاف سلسلة التوريد والقيمة الأوروبية”.
وحثت المفوضية الأوروبية على تقديم موعد مراجعات لوائح القواعد المتعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركبات الخفيفة والثقيلة إلى 2025، وهي مخطط لها حاليا لعامي 2026 و2027 على التوالي.
وكان رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية قد حذر الأسبوع الماضي من أنه “إذا ظلت بقيت السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغما على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو، أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة”، في ظل مواجهة مصنعي السيارات أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في العام الجاري، حيث طالبت بروكسل بانخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراما في الكيلومتر الواحد، من 116 غراما في الكيلومتر في 2024.
وبفضل ازدهار قطاع وتقنيات السيارات الكهربائية وتحسين المحركات التي تعمل بالاحتراق الداخلي، احترم المصنعون حتى الآن المعايير المفروضة عليهم والمعروفة باسم “متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات” تحت طائلة دفع غرامات عالية، والتي تطلب منهم احترام المتوسط السنوي للانبعاثات لكل سيارة تباع، لكن التراجع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2023 يعقد المعطيات.
